گفتوگو با مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پویا درباره تبعات افزایش احتمالی نرخ سود بانکی
زنگ خطر نرخ بهره برای تولید
افزایش نرخ سود بینبانکی و احتمال تسری آن به نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، نگرانیهایی را درباره تأثیر این سیاست بر بازار سرمایه ایجاد کرده است. برخی تحلیلها از احتمال افزایش هزینه تأمین مالی شرکتها، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در سهام و افت ارزشگذاری بنگاههای بورسی حکایت دارد. با این حال، بررسی شرایط فعلی بازار سرمایه و نسبتهای ارزشگذاری شرکتها نشان میدهد که اثر این سیاست لزوماً در کوتاهمدت به شکل فشار فروش در بورس ظاهر نخواهد شد.

به گزارش بنیاد رضوی؛ سعید ذوالفقاری، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری پویا و دارای دکتری حرفهای مدیریت مالی، از مدیران باسابقه حوزه بازار سرمایه است که پیش از این مسئولیتهایی همچون مدیرعاملی و عضویت در هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری تدبیرگران آینده ایرانیان، شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان و شرکت سرمایهگذاری افتخار سهام را برعهده داشته است.
با توجه به افزایش نرخ سود بینبانکی و پیامدهای احتمالی آن برای بازار پول و سرمایه، با سعید ذوالفقاری درباره دلایل این تصمیم، تأثیر آن بر ارزشگذاری سهام، هزینه تأمین مالی بنگاهها و چشمانداز بازار سرمایه گفتوگو کردهایم که در ادامه میخوانید.
افزایش نرخ سود بینبانکی و احتمال تسری آن به نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی، این نگرانی را ایجاد کرده است که بازار سرمایه با شوک جدیدی مواجه شود. ارزیابی شما از تأثیر این اتفاق بر بورس چیست؟
سود بینبانکی در واقع به تأمین مالی کوتاهمدت بانکها مربوط میشود و نرخی است که بانکها برای تأمین منابع موردنیاز خود به یکدیگر پرداخت میکنند. اگر بخواهیم بررسی کنیم که بانک مرکزی با چه هدفی این نرخ را افزایش داده، به نظر میرسد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و محدودیتهای اقتصادی، شبکه بانکی با کمبود نقدینگی مواجه شده است. این مسئله میتواند بانک مرکزی را به سمت اتخاذ سیاست انقباضی و کنترل رشد نقدینگی سوق داده باشد.
در نهایت، این اتفاق از یک سو بر بهای تمامشده تسهیلات و هزینه تأمین مالی اثر میگذارد و از سوی دیگر ممکن است زمینه افزایش نرخ سود سپردهها را فراهم کند. البته نکتهای که باید به آن توجه داشت، این است که همین حالا نیز نرخهای سود بالایی در بازار وجود دارد. برای مثال، صندوقهای درآمد ثابت بورسی در حال حاضر بازدهی سالانه حدود ۴۰ درصدی پرداخت میکنند. در شبکه بانکی نیز برخی بانکها برای سپردههای با مبالغ بالا و در قالب قراردادهای مختلف، نرخهایی بالاتر از نرخهای رسمی پرداخت میکنند.
بنابراین، نمیتوان گفت نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صرفاً ۲۰ درصد بوده و حالا با افزایش نرخ سود بینبانکی به محدوده ۳۳ درصد، قرار است یکباره با افزایش مشابهی در نرخ سود سپردهها مواجه شویم؛ چراکه عملاً بخشی از این نرخهای بالا پیش از این نیز در بازار وجود داشته است.
به همین دلیل، در کوتاهمدت این اتفاق تأثیر منفی قطعی بر بازار سرمایه نخواهد داشت؛ مگر اینکه نرخها همچنان افزایش پیدا کنند. البته افزایش نرخ بهره در نهایت از طریق نرخ تنزیل جریانهای نقدی، ارزشگذاری شرکتها و ارزش ذاتی سهام را تحت تأثیر قرار میدهد.
پس شما معتقد هستید، تغییر احتمالی نرخ سود بانکی منجر به ریزش شاخصهای بورسی و خروج پول از بازار نمیشود؟
نکته مهم این است که بازار سرمایه در حال حاضر با فاصله قابلتوجهی نسبت به ارزش ذاتی بسیاری از شرکتها معامله میشود. اگر بخواهیم نسبت قیمت به سود پیشبینیشده (P/E Forward) بازار را با در نظر گرفتن فروش شرکتها در نیمه دوم سال و نرخ ارز محاسبه کنیم، این نسبت در محدوده پایینی قرار میگیرد و حتی ممکن است بهسختی به عدد ۵ برسد.
اتفاقات دو سه روز اخیر نیز نشان داد که بازار تا حد زیادی افزایش نرخ سود بینبانکی و حتی نرخهای سود ۴۰ درصدی را پیشخور کرده بود. در این مدت، بیشتر متغیرهای سیاسی و نگرانیهای مرتبط با جنگ بر روند معاملات اثر گذاشتند و با کمرنگ شدن این نگرانیها، شاخص کل بازار در دو روز حدود ۳۰۰ هزار واحد رشد کرد.
پیش بینی شما از تبعات افزایش نرخ سود بانکی بر بازار چیست، آیا این تغییر بورس را تحت تاثیر قرار نمیدهد؟
اثر اصلی افزایش نرخ سود را باید در بلندمدت بررسی کرد. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی افزایش مییابد و شرکتها برای حفظ حاشیه سود خود ناچار میشوند قیمت محصولاتشان را افزایش دهند.
از طرف دیگر، در شرایطی که برخی صنایع طی ماههای اخیر افزایش قیمتهای قابلتوجهی داشتهاند و همزمان موضوع افزایش حقوق و دستمزد در حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد مطرح است، افزایش بیشتر قیمت محصولات میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان و در نتیجه میزان فروش شرکتها را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع، تبعات این سیاست برای بخش تولید و تأمین مالی شرکتها در بلندمدت جدیتر خواهد بود، اما در کوتاهمدت نمیتوان انتظار داشت که صرف افزایش نرخ سود بینبانکی، اثر منفی مستقیمی بر بازار سرمایه بگذارد. اگر شرکت ملی صنایع مس ایران (فملی) را فاکتور بگیریم، اکنون نسبت P/E پیشبینیشده بسیاری از شرکتها در محدوده پایین و حتی کمتر از 5 قرار دارد.
برخی تحلیلها معتقدند بانک مرکزی به دلیل کمبود نقدینگی در شبکه بانکی و افزایش رقابت بانکها برای جذب منابع، ناچار به افزایش نرخ سود بینبانکی شده است. از سوی دیگر، این سیاست با هدف مدیریت نقدینگی و کنترل تورم نیز ارزیابی میشود. تا چه اندازه میتوان به اثربخشی این سیاست در کنترل تورم امیدوار بود؟
به نظر میرسد اساساً هدف بانک مرکزی همین است. برای مثال، حدود سه تا چهار ماه پیش نیز این موضوع مطرح شد و وزیر اقتصاد درباره آن اظهارنظرهایی داشتند و اعلام میشد که قرار نیست چنین سیاستی اجرا شود؛ اما در عمل، همین مسیر به شکل غیررسمی دنبال میشد و اکنون بانک مرکزی آن را بهصورت رسمی پیش میبرد.
با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی دو هدف اصلی را دنبال میکند؛ نخست کنترل نرخ ارز و دوم جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی. بنابراین، این تصمیم را میتوان در چارچوب یک سیاست انقباضی ارزیابی کرد.
از نظر اقتصادی نیز افزایش نرخ سود بینبانکی میتواند ناشی از افزایش تقاضای بانکها برای منابع کوتاهمدت و نیاز آنها به تأمین نقدینگی برای ایفای تعهداتشان باشد. این مسئله نیز در نهایت به کمبود نقدینگی در شبکه بانکی بازمیگردد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم، سیاست افزایش نرخ بهره را دنبال میکند.
به نظر شما این سیاست بهتنهایی میتواند تورم را کنترل کند؟
به نظر من، شواهد فعلی چندان امیدوارکننده نیست. از ابتدای سال تاکنون سیاستهای مختلفی برای کنترل تورم و نرخ ارز به کار گرفته شده، اما براساس آمارهایی که خود بانک مرکزی منتشر میکند، تورم نقطهبهنقطه در سبد خوراکی به ۱۲۲ درصد رسیده است.
در واقع، آنچه بانک مرکزی در حال حاضر به دنبال کنترل آن است، بیش از هر چیز نرخ دلار است. برای این منظور نیز مجموعهای از سیاستها، از جمله محدودیت در مصارف ارزی از جمله واردات خودرو و برخی کالاها و همچنین سیاست انقباضی پولی را دنبال میکند تا بتواند نرخ ارز را مدیریت و از این طریق فشارهای تورمی را کنترل کند.
البته باید دید در شرایط تحریمی و در صورت دشوارتر شدن محدودیتهای اقتصادی، بانک مرکزی تا چه اندازه میتواند این سیاست را ادامه دهد و در کنترل نرخ ارز موفق عمل کند. در مجموع، افزایش نرخ سود بینبانکی را باید بخشی از سیاست انقباضی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز دانست؛ اما اثربخشی آن در مهار تورم به شرایط کلی اقتصاد و متغیرهای بیرونی نیز وابسته است.
از منظر بازار سرمایه نیز همچنان معتقدم این تصمیم در کوتاهمدت اثر منفی تعیینکنندهای نخواهد داشت. نگرانی اصلی باید متوجه پیامدهای بلندمدت آن برای تأمین مالی و فعالیت بخش تولید باشد.